قیمت لاستیک همچنان در حال صعود/ خبری از تشدید نظارت نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۹۱۸۲
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، از نیمه شهریورماه امسال التهابات در بازار خرید و فروش لاستیک داغ شده و واحدهای تولیدی نبود مواد اولیه را بهانه کرده و ضمن کاهش حجم تولید محصول کافی وارد بازار نمیکنند، از طرف دیگر بازار نیز با افزایش تقاضا شاهد افزایش قیمت در انواع تایرهای سواری است.
با گذشت ۲۰ روز از التهابات بازار در نهایت سکوت وزارت صمت شکسته شد و فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت اعلام کرد: جبران کمبود لاستیک خودرو در کشور مستلزم تأمین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق خروج آنها از حالت سنتی و ثبت نام توزیع کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وزارتخانه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تأمین ارز از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات ده درصدی ارائه داده است تا در بازه زمانی سه ماهه بتوان لاستیک خودرو را به یک قیمت معقول رساند و وظیفه بازرسان در این بخش رصد بازار لاستیک خودرو است تا قیمت آن از رقم معقولی بیشتر نشود.
با وجود صحبتهای معاون وزیر کمبود لاستیک به همراه افزایش نرخ ارز باعث شده تا رشد قیمتها در بازار وارد فاز جدیدی شود به نحوی که لاستیک سمندی به قیمت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پژویی به قیمت ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پرایدی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
بررسیها از بازار لاستیک نشان می دهد که هنوز خبری از تشدید نظارت در بازار نیست و هرکس به صورت سلیقهای قیمتی را برای تایرها پیشنهاد میکند، از آن طرف مردم نه میتوانند به صورت اینترنتی خریدی داشته باشند و نه بازار تایری دارد که با قیمت دولتی در اختیار آنها قرار دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۹۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.